يعكف مجلس النواب المصري على مناقشة تعديلات قانون الايجار القديم حيث بعد محاولات كثيرة من أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم في جمهورية مصر العربية تقرر مناقشة مجلس النواب المصري يوم الإثنين القادم مشروع القانون الجديد لتعديل الإيجارات القديمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك و المستأجر في الفترة الحالية تلك المناقشة بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا على تعديل قانون الإيجارات القديمة.
ما هي آخر مستجدات قانون الإيجار القديم؟
لقد قررت المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار القديم لذلك قرر المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة قانون الإيجارات القديمة بعد طول انتظار، ذلك لكي يتحقق التوازن بين المالك و المستأجر، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث أن مشروع التعديل يهدف إلى العدالة الاجتماعية في مصر كما لا يزال الموضوع في فترة المناقشة داخل البرلمان.
هل الإيجار القديم يورث للأبناء؟
يتساءل الكثير من المواطنين والمواطنات على ملامح قانون الإيجار الجديد في مصر لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل كما يلي:
- يتضمن مشروع القانون الجديد رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى حد أدنى 1000 جنيه في المدن
- كذلك زيادة الايجار إلى 500 جنيه في القرى.
- كما من ملامح القانون الجديد زيادة سنوية قدرها 15% خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
- ثم بعد انتهاء هذه المدة سوف تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي.
- لذلك الإيجار القديم لا يورث للأبناء في مصر.
- يتضمن المشروع الإخلاء القانوني حيث يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء في حالة عدم التوصل لاتفاق بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
- كما يتيح القانون الفرصة لتوقيع عقود جديدة برضا الطرفين وبشروط حقيقة ترضي المالك و المستأجر في جمهورية مصر العربية.